احتكار جوجل لمحرك البحث يواجه حكمًا قضائيًا وتوجهًا للاستئناف

في خبر مهم بالبيزنس عن شركة جوجل بخصوص قضية مكافحة احتكار جوجل لمحرك البحث. تطور جديد يعكس مدى تعقيد العلاقة بين شركات التكنولوجيا الكبرى والجهات التنظيمية، أعلنت شركة جوجل عن نيتها استئناف الحكم القضائي الصادر ضدها في قضية مكافحة الاحتكار، والتي تتعلق بممارساتها في سوق محركات البحث. يأتي هذا الحكم بعد معركة قانونية طويلة تقودها وزارة العدل الأمريكية، تتهم فيها جوجل بإساءة استخدام هيمنتها في السوق لترسيخ موقعها كمحرك البحث الافتراضي على معظم الأجهزة.

وقالت الشركة إن قرار المحكمة الفيدرالية كان خاطئا ومن شأنه أن يضر المستهلكين.

خلفية قضية احتكار جوجل لمحرك البحث

بدأت القضية في عام 2020، عندما رفعت وزارة العدل الأمريكية دعوى قضائية ضد جوجل بسبب احتكار جوجل لمحرك البحث، تتهمها بإبرام اتفاقيات حصرية مع شركات مثل آبل وسامسونغ، تضمن من خلالها أن يكون محركها هو الخيار الافتراضي في المتصفحات والأنظمة. ووفقًا للوثائق المقدمة، دفعت جوجل مبالغ ضخمة وصلت إلى 26 مليار دولار في عام واحد لضمان استمرار هذه الشراكات.

هذه الممارسات، وفقًا لوزارة العدل، تعيق المنافسة وتمنع محركات البحث الأخرى من الحصول على فرص عادلة للوصول إلى المستخدمين، ما يعزز من احتكار جوجل لمحرك البحث بشكل غير قانوني.

حكم المحكمة الفيدرالية ضد جوجل

في أغسطس 2024، أصدر القاضي الفيدرالي أميت ميهتا حكمًا بشان قضية احتكار جوجل لمحرك البحث يعتبر فيه أن جوجل تحتكر سوق محركات البحث بشكل غير قانوني، وأن ممارساتها تمنحها ميزة غير عادلة. وأشار الحكم إلى أن امتلاك جوجل لمتصفح كروم واستخدامه لدعم محرك البحث يمنحها قدرة غير متكافئة على جذب المستخدمين وتحقيق الأرباح، وهو ما يشكل خرقًا لقوانين المنافسة.

الحكم يفتح الباب أمام تطبيق إجراءات صارمة ضد الشركة، تهدف إلى تفكيك هذه السيطرة وإعادة التوازن إلى سوق محركات البحث، التي تُعد جزءًا أساسيًا من البنية الرقمية التي يعتمد عليها المستخدمون يوميًا.

رد جوجل: الحكم يضر بالمستهلكين

لم تنتظر جوجل طويلًا للرد على الحكم، حيث أعلنت عبر منشور رسمي على منصة X (تويتر سابقًا) أنها تخطط للاستئناف. وجاء في البيان: “نعتقد أن قرار المحكمة كان خاطئًا وسيضر بالمستهلكين والمنافسة والابتكار على حد سواء”. كما أكدت الشركة أنها ستتخذ جميع الخطوات القانونية للطعن في القرار.

وترى جوجل أن بعض الحلول المقترحة من قبل وزارة العدل قد تضر بخصوصية المستخدمين، وقد تمنح الشركات المنافسة ذات التمويل الكبير فرصًا لا تستحقها، مما يقود إلى نتائج غير متوقعة في السوق.

مقترحات وزارة العدل لحل أزمة الاحتكار

قدّمت وزارة العدل الأمريكية مجموعة من المقترحات التي تهدف إلى إنهاء احتكار جوجل لمحرك البحث، وكان من أبرزها:

1. إجبار جوجل على بيع متصفح كروم، الذي يعتبر أحد أدوات السيطرة الرئيسية في السوق.
2. منع الشركة من إبرام اتفاقيات تجعل محركها الخيار الافتراضي على أجهزة الشركات الأخرى.
3. فتح إمكانية ترخيص تقنيات البحث الخاصة بها لمنافسين آخرين.
4. إنشاء آلية مراقبة مستقلة تضمن الالتزام بقوانين المنافسة العادلة.

اقتراحات جوجل البديلة

في المقابل، عرضت جوجل حلولًا أقل تطرفًا، تتضمن السماح لمستخدمي الأجهزة باختيار محرك البحث الذي يفضلونه عند الإعداد الأول للجهاز، وتشكيل لجنة إشرافية تراقب مدى التزام الشركة بمعايير المنافسة. إلا أن وزارة العدل اعتبرت هذه الاقتراحات غير كافية لعلاج جوهر المشكلة.

علاقة الذكاء الاصطناعي بالقضية

تتزامن هذه القضية مع التطور السريع في مجال الذكاء الاصطناعي، خاصة وأن العديد من محركات البحث بدأت تعتمد تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي في تقديم نتائج بحث متقدمة. وترى جوجل أن تفكيك بنيتها الحالية قد يفتح المجال أمام شركات أخرى للهيمنة على سوق البحث، ليس فقط من باب المنافسة، بل من خلال تقديم حلول تعتمد على الذكاء الاصطناعي المتكامل مع المحرك.

وقد شهدت المحاكمة تصريحًا مثيرًا من أحد التنفيذيين في شركة OpenAI، نيك تورلي، الذي قال إن الشركة قد تكون مهتمة بشراء متصفح كروم في حال أُجبرت جوجل على بيعه، ما يوضح مدى حساسية القرار وتأثيره على مستقبل المجال بالكامل.

التأثيرات المحتملة على السوق والمستخدمين

إذا تم تنفيذ الحكم بشكل كامل، فإننا قد نشهد تغيرات كبيرة في طريقة استخدام محركات البحث، وطريقة دمجها في الأجهزة. على سبيل المثال:

• قد تبدأ الشركات المصنعة للأجهزة بتقديم خيارات متعددة للمستخدم لاختيار محرك البحث أثناء إعداد الهاتف أو الجهاز.
• قد يظهر منافسون جدد في سوق محركات البحث، مدعومين بتقنيات ذكاء اصطناعي حديثة.
• قد يؤدي فتح تقنيات جوجل للترخيص إلى تسريع الابتكار، أو على العكس، قد يؤدي إلى تباطؤ الاستثمار في هذا القطاع بسبب عدم وضوح المعايير التنظيمية.

خلاصة: هل نحن أمام نهاية احتكار جوجل لمحرك البحث؟

تُعد هذه القضية من أهم معارك مكافحة الاحتكار في العصر الرقمي، وهي تمثل اختبارًا حقيقيًا لقدرة الحكومات على فرض القوانين على الشركات التكنولوجية العملاقة. وبينما تدافع جوجل عن ممارساتها باعتبارها تخدم المستخدمين وتدعم الابتكار، ترى وزارة العدل أن السوق بحاجة إلى تنظيم أكثر عدالة يضمن بقاء المنافسة حية.

يبقى السؤال الآن: هل ستتمكن جوجل من قلب الحكم في الاستئناف؟ أم أننا على أعتاب مرحلة جديدة في عالم البحث الرقمي؟ الأيام القادمة كفيلة بالإجابة.